آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت  
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 - 23:32   
  تازه ها:  
 
   اقتصاد و بازار  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 280905صفحه نخست » تیتر دوچهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 11:37
اختصاصی اکوفارس
آسیب شناسی اجرای ماده 8 قانون بیمه های ثالث برای خودروهای نامتعارف و چند پیشنهاد سازنده
آسیب شناسی اجرای ماده 8 قانون بیمه های ثالث برای خودروهای نامتعارف و چند پیشنهاد سازندهاکوفارس: سه سال از ایام تصویب ماده 8 ثالث مربوط به پرداخت خسارت بیمه های ثالث برای خودروهای نامتعارف می گذرد. اردیبهشت سال 1395 شاهد تصویب قانونی بودیم که براساس آن صاحبان خودروهای نامتعارف در تصادفاتی که مقصر نباشند (زیان دیده هستند) خسارت خود را به نسبت میزان قیمت روز خودرو به نصف دیه ماه حرام دریافت کرده و مقصر نسبت به مابقی خسارت هیچ تعهد قانونی نخواهد داشت. گرچه این قانون در ابتدا با شعار حمایت از قشر ضعیف جامعه تصویب شد اما ایرادات عمده و وعدیده آن، باعث آسیب جدی به هر دو قشر ضعیف و مرفه جامعه شده است.
  

اکوفارس/ محمد جوادی: سه سال از ایام تصویب ماده 8 ثالث مربوط به پرداخت خسارت بیمه های ثالث برای خودروهای نامتعارف می گذرد. اردیبهشت سال 1395 شاهد تصویب قانونی بودیم که براساس آن صاحبان خودروهای نامتعارف در تصادفاتی که مقصر نباشند (زیان دیده هستند)  خسارت خود را به نسبت میزان قیمت روز خودرو به نصف دیه ماه حرام دریافت کرده و مقصر نسبت به مابقی خسارت هیچ تعهد قانونی نخواهد داشت. گرچه این قانون در ابتدا با شعار حمایت از قشر ضعیف جامعه تصویب شد اما ایرادات عمده و وعدیده آن، باعث آسیب جدی به هر دو قشر ضعیف و مرفه جامعه شده است.

قانون گذار با این ادعای اولیه و صحیح که صاحب خودروهای ارزان قیمت در زمان تصادف با خودروهای گران قیمت و نامتعارف نباید ضامن میزان بالای جبران خسارت شوند و هرکس خربزه ی شیرین سوار شدن بر خودروهای گران قیمت را می خورد، خودش باید پای لرز هزینه های سنگین تصادفات رانندگی بنشیند، مقصر چنین حوادثی را تنها ضامن درصدی از خسارت کرد که براساس سقف قیمت خودروی متعارف تعیین می گردد. منطق این قانون می گوید صاحبان خودروهای ارزان قیمت که اکثراً از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند نباید بخاطر تصادف با یک خودروی میلیاردی از زندگی ساقط شده و دچار مشکلات عدیده برای جبران خسارت شوند.

این منطق درست با نادیده گرفتن روشهای اجرای قانون باعث نارضایتی بخش بزرگی از بیمه گذاران صنعت بیمه (در هر دو قشر مرفه و ضعیف) شده است.

بخشی از ایرادات قانون ماده 8 به شرح زیر است:

1-    قانونگذار به صاحبان خودروهای نامتعارف اجازه می دهند برای جبران ما به التفاوت میزان خسارت وارده و خسارت دریافتی به شرکتهای بیمه مراجعه کرده و ما بقی زیان خود را از محل بیمه نامه بدنه دریافت نمایند (در صورت داشتن بیمه نامه بدنه). اما حذف تخفیفات بیمه نامه بدنه و همچنین کسوراتی همچون فرانشیز و استهلاک که مخصوص بیمه نامه های بدنه می باشد، باعث شده بیمه گذاران با صرف زمان بسیار بیشتر مجدداً دچار زیان های دیگری شوند. لازم به توضیح نیست در همین بخش شرکتهای بیمه و بیمه گذاران دچار مشکلات عدیده دیگری شده اند، تفاوت مبالغ کارشناسی خسارت در شرکتهای صادر کننده بیمه ثالث و بدنه، مراجعه زیان دیده با خودروی تعمیر شده به شرکتهای صادر کننده بیمه بدنه و سردرگمی برای دریافت داغی توسط دو شرکت مختلف تنها بخشی از مشکلات ایجاد شده در این زمینه است. قانونگذار می تواند در این موارد با برقراری تخفیف بیمه بدنه، حذف فرانشیز و اصلاح روشهای اجرا نسبت به تغییر این قانون اقدام نماید.

2-    صاحبان خودروهای نامتعارف در موارد متعددی پس از مواجهه با دریافت بخش ناچیزی از خسارت خود،  اقدام به شکایت از مقصر حادثه نموده و با علم به اینکه قانون ماده 8 ثالث مانع صدور رای به نفع آنها می شود شکایت خود را معطوف به جبران «افت قیمت خودرو» می نمایند. «افت قیمت خودرو» بخشی از خسارت است که در تعهد بیمه نامه های ثالث نمی باشد و مقصر حادثه باید شخصا آن را جبران نماید. در نتیجه برخلاف اراده قانون گذار، قشر ضعیف جامعه مجدداً با مشکلات جبران خسارت سنگین افت قیمت خودروهای نامتعارف مواجه می شوند. لازم به توضیح است تا قبل از اجرای این قانون، صاحبان خودروهای نامتعارف پس از دریافت اصل خسارت و تعمیر خودروی خود، در بیشتر موارد از دریافت خسارت «افت قیمت خودرو» صرفنظر می کردند که پس از اجرای این قانون میزان درخواستها برای دریافت افت قیمت خودرو افزایش معناداری پیدا کرده است.

3-    افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش بی رویه قیمت خودروهای داخلی و خارجی باعث شد تا تعداد قابل توجهی از خودروهای متعارف از سقف تعیین شده عبور کرده و در لیست خودرهای نامتعارف قرار بگیرند. این سقف  در ابتدای اجرای قانون 150 میلیون تومان تعیین شده بود (نصف دیه حرام سال 1395) اما از آنجا که میزان دیه با رشدی بسیار ضعیف تر از رشد قیمت خودرو تعیین شد، سقف خودروی متعارف در سال 98 تنها به رقم 180 میلیون تومان افزایش یافت. مبلغی که خودرویی چون پژو 207 را در مرز خودروی نامتعارف تعریف می کند! می توان گفت در شرایط امروز تقریبا 80 درصد خودروهای موجود در بازار در لیست خودروهای نامتعارف قرار می گیرد و بدیهی است که این آمار با تعریف «خودروی نامتعارف» در تضاد آشکار است.  برای حل این معضل کافی است سقف قیمت خودروی نامتعارف براساس قیمت ارز تعیین شود. مثلا در شرایط امروزی می توان خودروی بالای 500 میلیون (در حدود 33 هزار دلار) را در مرز خودروی نامتعارف تعریف کرد.

4-    ضعف دیگر ماده 8 قانون ثالث اعمال این قانون برای خساراتی است که کمتر از سقف تعهدات ثالث مقصر حادثه است. سوالی که همه مشتریان بیمه از بیمه گران می پرسند این است: چرا شرکتهای بیمه سقف تعهد خود مندرج در متن بیمه نامه ثالث را با اعمال ماده هشت کاهش می دهند؟! سوالی که هیچ پاسخ منطقی جز اجبار ماده 8 قانون ثالث برای آن وجود ندارد. بعنوان مثال خودرویی با قیمت حدود یک میلیارد تومان که در تصادف فقط 5 میلیون تومان خسارت دیده است و مقصر حادثه دارای بیمه نامه با تعهد 7 میلیون تومانی می باشد، با اعمال ماده 8 قانون ثالث چیزی در حدود یک میلیون تومان دریافت می کند و مابقی خسارت را باید شخصاً جبران نموده و یا از محل بیمه نامه بدنه خود با کسر فرانشیز 10 درصدی و حذف تخفیفات بیمه بدنه دریافت نماید که شیوه ای غیرقابل دفاع بوده و شرایط نارضایتی بخش عمده ای از صاحبان خودروهای بالای 180 میلیون تومان را فراهم آورده است.

5-    همچنانکه پیش از این عنوان شد، هدف قانونگذار حمایت از قشر ضعیف جامعه است. در حالیکه در برخی موارد در تصادفات رانندگی،  بین دو خودرویی که هر دو نامتعارف می باشند بعضاً مقصر حادثه صاحب خودرویی بسیار گران تر از زیان دیده بوده و کسر میزان خسارت دریافتی خودروی ارزانتر نقض غرض آشکار قانون گذار است. بعنوان مثال اگر یک خودروی پورشه با یک خودروی سراتو برخورد کرده و مقصر حادثه شناخته شود، براساس این قانون متعهد به پرداخت کل خسارت نبوده و زیان دیده که مقصر حادثه نمی باشد به جهت حمایت قانون از صاحب خودروی پورشه، دچار زیانِ غیر قابل توجیه می گردد! برای رفع این مشکل کافی است قانونگذار با اضافه کردن بندی به قانون فوق مقصران دارای خودروی گران تر نسبت به خودروی زیان دیده را مستثنی نمایند.

در پایان پیشنهاد می شود با ایجاد صندوق حمایت از خسارات وارده به خودروهای نامتعارف و دریافت مبالغ سالیانه از بیمه گذاران بعنوان جبران کسری ماده 8 ،  مابقی خسارت را از محل این صندوق جبران کرده تا موجبات افزایش رضایتمندی و نزدیک شدن به اهداف اولیه قانونگذار فراهم شود. در این صورت مقصران حادثه با مشکل شرعی جبران خسارت زیان دیدگان نیز  مواجه نبوده و جنبه های قانونی و شرعی مساله مرتفع خواهد شد.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تازه ها  
  پکن: روابط اقتصادی با ایران مشروع و قانونی است
  با حضور بازیکنان پرسپولیس و السد؛ ژاوی از فوتبال خداحافظی کرد
  دیدار شاعران با رهبر انقلاب در شب میلاد امام حسن(ع) +تصاویر
  پرسپولیس 2- السد صفر؛ ببخشید آقای Xavi !
  ترخیص محموله ۲۷هزار تنی شکر از بندر چابهار
  آیا حضور روسیه در عراق افزایش می‌یابد؟
  ادعای ترامپ: ایران هر وقت آماده باشد به ما زنگ می‌زند
  شماره ۶ پرسپولیس به ژاوی داده شد
  بوئینگ به وجود خطا در نرم‌افزار شبیه‌ساز مکس ۷۳۷ اذعان کرد
  کاهش قیمت خرما به ۲۷ هزار تومان منطقی نیست
  طرحی برای کاهش ناهنجاری‌ها در ورزشگاه‌ها تدوین شد
  تعیین دستوری قیمت کالاها به دلالی دامن می‌زند
  چین: از حقوق هواوی دفاع می کنیم
  واکنش سازمان خصوصی‌سازی به حکم جلب به دادرسی پوری حسینی
  عرضه خرما با قیمت ۲۵ هزارتومان در مناطق ۲۲ گانه تهران
  از خداحافظی ژاوی استقبال نشد
  حضور نکونام در دفتر باشگاه تراکتورسازی
  قربانیان حادثه انفجار در تهران به 3 نفر رسید
  اعلام ترکیب استقلال برای دیدار با العین
  ترکیب تیم‌های پرسپولیس و السد مشخص شد
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار