آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت  
یکشنبه، 3 شهریور 1398 - 12:24   
  تازه ها:  
 
   اقتصاد و بازار  

  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در سوم شهریور ۹۸ + جدول


  افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار


  انواع مایع دستشویی + قیمت


  جدیدترین قیمت هرشاخه تیرآهن در بازار + جدول


  نرخ فروش قهوه‌ آماده و فوری در بازار چقدر است؟


  قیمت انواع میوه دستچین در غرفه تره بار + جدول


  قیمت انواع چاشنی غذا در بازار


  آخرین قیمت تلفن همراه در بازار + جدول


  وزیر اقتصاد: در حال حاضر رشد اقتصادی در کل منفی ۴.۲ است


  قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۶/۰۲


  قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت درهم و قیمت پوند امروز۹۸/۰۶/۰۲


  قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۰۲


  قیمت جهانی طلا امروز ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


  پیش‌بینی رییس اتحادیه طلا از قیمت طلا در هفته جاری


  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در دوم شهریور ۹۸ + جدول


  قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی


  فرصت ویژه بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی در سال رونق تولید


  نرخ تورم خوارکی‌ها و دخانیات به ۶۳.۳ درصد افزایش یافت


  خرید آبغوره چقدر تمام می شود؟ + قیمت


  خرید زیرانداز برای تفریح و سفر چقدر هزینه دارد؟ + قیمت


- اندازه متن: + -  کد خبر: 274848صفحه نخست » اقتصاد و بازارسه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 15:26
افق توفانی اقتصاد و به حاشیه راندن بخش‌خصوصی
اکوفارس: علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان سال گذشته از حیث روندهای اقتصادی در کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را پشت سر گذاشتیم و به‌نظر می‌رسد با تداوم شرایطی که منجر به بروز این وضعیت شده، شرایط مشابهی در سال جاری حاکم باشد، مگر آنکه با اصلاح ترتیبات نهادی و ساختاری اقتصاد که الزاما به تغییر و تحولات همسو در سایر بخش‌ها نیز نیاز دارد، عوامل تشدیدکننده بحران مهار شده و وضعیت عادی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
  

بدون تردید اصلاحات موردنظر طیف متنوع و فراگیری از سیاست‌ها، فرآیندها، نگرش‌ها و سازمان‌های دخیل در اقتصاد و پیرامون آن را شامل می‌شود که مورد بحث کارشناسان و صاحب‌نظران هم بوده، اما آنچه مستقیما در ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار می‌گیرد، جایگاه بخش‌خصوصی در این معادله است.

در یک سال اخیر، به رغم مواضع و نظرات مسوولان و تصمیم‌گیران مبنی بر ضرورت تقویت بخش‌خصوصی و اتکا به ظرفیت‌های آن به منظور از سر گذراندن شرایط متلاطم حاکم بر اقتصاد کشور، این بخش عملا دست بسته و به حاشیه رانده شده و بیشترین ضرر و زیان را از ناحیه تصمیمات غیرکارشناسانه و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و مقررات و آیین‌نامه‌ها به خود دیده که در صورت عدم بازنگری در آن، با انبوهی از مشکلات حیاتی و نفسگیر دست به گریبان خواهد شد. به‌رغم آن هنوز نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از درک ضرورت تغییر در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها از سوی متولیان به چشم نمی‌خورد.

بنابر قانون، اتاق بازرگانی، مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و انتظار می‌رود شئون آن نیز رعایت شود حال آنکه در مقام عمل و به جز حضور در چند شورا و کمیسیون و کمیته، پارلمان بخش‌خصوصی امکان چندانی برای تبیین دیدگاه‌ها و بیان استدلال‌های خود و تاثیرگذاری در مراجع ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیر کشور ندارد و به همین خاطر از جایگاه یک مشاور و تصمیم‌ساز به نهادی که جز انتقاد و التماس چاره دیگری نمی‌داند تنزل یافته است؛ چنان‌که در جریان بررسی و رسیدگی به لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای خالی نماینده بخش‌خصوصی به شدت احساس می‌شود با وجودی‌که تصویب یا عدم تصویب این لوایح و موارد مشابه دیگر، می‌تواند پیامدهایی عمیق و تعیین‌کننده بر عملکرد و فعالیت بخش‌خصوصی از جمله بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و وضعیت تجاری و اقتصادی کلان کشور داشته باشد.

همچنین، ترکیب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا متشکل ازسران سه قوه و نمایندگانی از قوای اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی بدون عضویت و مشارکت موثر نمایندگان بخش‌خصوصی، بالاخص نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که با اتکا به پشتوانه‌های عملی و کارشناسی‌ می‌توانند کم‌هزینه‌ترین راهکارها را در راستای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور پیشنهاد کنند، نشانه‌ای امیدبخش از اعتماد و اتکا به توان بخش‌خصوصی نیست و اقتصاد کشور را همچنان درگیر آزمون و خطا، اتلاف منابع و بی‌ثباتی نگه‌ می‌دارد که سم مهلکی برای شرایط کنونی است.

به هر تقدیر صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان آماده‌اند تا در صورتی که مجال و فرصتی برای اعلام نظرات و دغدغه‌های خود و اعمال برخی اصلاحات ضروری و اجتناب‌ناپذیر ببینند، بدون هیچ توقع و تکلف پا به میدان بگذارند و مسوولیت حل مشکلات را تا آنجا که در توان دارند بر عهده بگیرند؛ نباید فراموش کرد که «امنیت اقتصادی» با «اقتصاد امنیتی» نسبت و رابطه‌ای معکوس دارد و در پی تثبیت اقتصاد بازار و گسترش شفافیت حاصل از فعالیت بخش‌خصوصی به‌دست می‌آید، نه اقتصاد دستوری.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تازه ها  
  اعزام مشمولان غایب به سربازی در اولویت ناجا
  آبروریزی خرید جدید برانکو در الاهلی
  حبس 3 تا 10 سال برای نجفی در انتظار رأی دیوان عالی
  دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل دارند
  تغییر در کادرفنی با دستور باشگاه الاهلی
  بازیکن جدید پرسپولیس دوپینگی است؟
  سقوط مرگبار اتوبوس بنگلادشی به دره
  برخورد جدی با بدحجابی
  اعطا با 20 رأی سخنگوی شورای شهر ماند
  گزینه اصلی الاهلی برای جایگزینی برانکو مشخص شد
  حضور زنان در ورزشگاه آزادی از بازی ایران - کامبوج
  درخشش ستاره‌های سابق در هفته شکست استقلال
  بارش پراکنده باران در برخی نقاط کشور
  واکنش حزب‌الله به سقوط دو پهپاد در ضاحیه بیروت
  مجلس با دو فوریت طرح شفافیت آرا مخالفت کرد
  تصاویر/ افتتاحیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
  هوا تا پایان هفته خنک می‌شود
  جاده هراز به سمت تهران بسته شد
  تلاقی آب و فاضلاب در برخی نقاط اهواز
  با اندیشکده‌ای که از سوی ایران تحریم شد، آشنا شوید
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار