آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    بانک و بیمه    نفت و انرژی    اقتصاد کلان    صمت    بورس    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت    گیشه مطبوعات  
سه شنبه، 22 آبان 1397 - 02:24   
  تازه ها:  
   آخرین مطالب  
  چراغ سبز جپاروف براى بازگشت به استقلال
  دانستنی‌های جالب علمی
  فقط مسئولین ببینند! +تصاویر
  انواع لوازم مصرفی موتورسیکلت + قیمت
  قیمت انواع ماشین اصلاح در بازار
  آخرین خبرها از نوار غزه
  وزیر خارجه فرانسه: جنگ کثیف یمن باید متوقف شود
  چینی‌ها از قابلیت‌های جدید جنگنده‌های پیشرفته J-۲۰ رونمایی کردند
  عصائب اهل الحق: در صورت لزوم داوطلب به یمن اعزام می‌کنیم
  مخالفت با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
  قیمت امروز مرغ ۳۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب شد
  جهش ۳۴۶ درصدی صادرات زغالسنگ
  درخواست کشاورزان برای افزایش ۵۰درصدی نرخ خرید تضمینی گندم
  قیمت کاغذ به بندی ۲۶۰ هزار تومان رسید
  واردات نفت چین رکورد زد
  چقدر از مخازن سدهای کشور خالی است؟
  آخرین وضعیت بارش‌های ایران
  قیمت مسکن مهر افزایش می‎یابد؟
  رئیس جدید سازمان سینمایی تا 26 آبان مشخص می شود
  ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده تهمتی بزرگ به نظام است
  رژیم صهیونیستی مقر یک شبکه ماهواره‌ای حماس را هدف قرار داد
  اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی فردا ابلاغ می‌شود
  گزارش تمرین استقلال
  موضوع ایران محور دیدار بولتون با ولیعهد ابوظبی بود
  5 هزار حساب جعلی با موجودی5.3 میلیارد دلار در پاکستان کشف شد
  برف در ارتفاعات تهران/ بارندگی ادامه دارد
  صورت سود و زیان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری کشور
  یمنی‌ها پهپاد سعودی را در جیزان ساقط کردند
  اتحادیه‌اروپا درباره گرسنگی در یمن هشدار داد
  ترامپ: کشورهای ثروتمند باید به آمریکا پول بدهند
- اندازه متن: + -  کد خبر: 231263صفحه نخست » راه مسکن و شهرسازیشنبه، 19 آبان 1397 - 07:42
فرمان خام در بازار مسکن
اکوفارس: متولی بخش مسکن در دولت تصمیم به گشایش «جبهه سوم» کاری با هدف افزایش عرضه خانه در شهرها گرفته اما تجربه چنین حرکتی در گذشته از یک سو و ماموریت‌های برزمین مانده در دو جبهه موجود از سوی دیگر، فرجام تلخ سیاست جدید را از هم اکنون قابل رصد کرده است. یک معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تصمیمات اولیه کارگروهی که در این وزارتخانه طی روزهای اخیر با عنوان کارگروه ویژه مسکن تشکیل شد، اعلام کرده است: براساس یکی از تصمیمات، مسوولیت عرضه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا سال ۱۴۰۰، به شرکت عمران شهرهای جدید واگذار شده است.
  

 سیاست ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۱۷ شهر جدید در این مقطع که به معنای بارگذاری بیشتر ساختمان‌ با مداخله دولت در مناطق خوابگاهی اطراف کلان‌شهرهاست، اوج موازی‌کاری با سیاست مصوب دولت تحت عنوان «بازآفرینی هسته‌‌های فرسوده و متروک ۴۶۵ شهر در سطح کشور» محسوب می‌شود که در ظاهر، قرار است به عرضه بیشتر مسکنبرای خانه‌دار شدن اقشار هدف منجر شود اما در عمل، به شارژ بیشتر بازار خانه‌های خالی و فاقد امکانات شهری سکونتی در اطراف کلان‌شهرها ختم خواهد شد. سیاست ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهرهای جدید، یک «دوپینگ سیاستی» در این حوزه است که بیانگر چرخش عجیب برنامه‌ریزی‌های از قبل انجام شده در وزارت راه و شهرسازی از «اجرای نقش اصلی دولت در توسعه مطلوب شهرهای جدید» به «مراجعه دوباره دولت به نقش فرعی» می‌تواند باشد.

اواخر سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس مشارکت دولت بابخش خصوصی و البته به شکل اجرای تدریجی در دستور کار قرار گرفت به‌طوری که نیمه اول امسال کلنگ یکی، دو پروژه از همین جنس با ظرفیت محدود در یکی، دو شهر جدید اطراف تهران به زمین زده شد. این برنامه به دنبال «اهرم کردن وام خانه اولی‌ها برای تامین مالی همزمان عرضه و تقاضا در بازار مسکن» بود که البته هنوز شکل به‌کارگیری این اهرم و فراهم شدن زمینه فعالیت این اهرم -با توجه به اینکه وام یکم فعلا فقط برای خرید مسکن کاربرد دارد نه ساخت و ساز انبوه- در مجموعه دولت و شبکه بانکی، تدوین و مشخص نشده است و منبع تسهیلاتی پشتیبان سازنده‌های همین ۵۰ هزار واحد مسکونی نیز فعلا وجود خارجی ندارد.

در چنین وضعیتی، با تعریف سیاست جدید، تیراژ ساخت و ساز مسکونی در شهرهای جدید ناگهان ۴ برابر شده است آن هم در شرایطی که گفته می‌شود زمین‌های مناسب ساخت و ساز در این شهرها به مراتب گنجایش کمتر از عرضه ۲۰۰ هزار واحد را دارد و ترجیحا باید برای تامین امکانات و خدمات شهری جامانده از ظرفیت‌ مسکونی ایجاد شده در شهرهای جدید، اختصاص پیدا کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این فرمان خام در بازار مسکن نشان می‌دهد: دولت به جای مداخله در ساز و کار عرضه مسکن در حومه کلان‌شهرها، منابع محدود در دسترس را باید با اولویت «بافت‌های فرسوده درون شهرها» و «امکانات بدیهی مورد نیاز در شهرهای جدید»، در این دو جبهه کاری تخصیص دهد تا بخش خصوصی –سرمایه‌گذاران ساختمانی- انگیزه لازم برای ساخت و ساز مسکونی در بافت فرسوده و همین‌طور شهرهای جدید را به‌واسطه فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری پیدا کنند. در غیر این صورت، مداخله دولت در بازار مسکن، صرفا به ایجاد فضای گلخانه‌ای در شهرهای جدید منجر می‌شود که در نهایت، چون شرایط پایدار (واقعی) برای سکونت خانوارها در ساختمان‌های مسکونی ساخته شده در این شهرها ایجاد نشده، عرضه‌ جدید قادر به تعادل‌بخشی در بازار مسکن نخواهد بود.

سیاست موازی «بازآفرینی درون شهرها» که با ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید قرار است عملیاتی شود به سه علت مناسب حال و روز فعلی بازار مسکن -نسخه شفابخش- نیست. مهم‌ترین علت، چشم‌پوشی متولی بخش مسکن و مجموعه دولت از مسوولیت اصلی و سرگرم شدن به اقدامات فرعی است که در واقعیت، دخالت در کار بخش خصوصی به حساب می‌آید. گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه سکونتی شهرهای جدید نشان می‌دهد: ۷ نارسایی و نقص عملکرد شهرهای جدید طی سال‌های گذشته و همچنین مداخله در ساز و کار بازار مسکن این شهرها در دوره‌های قبل باعث شده فقط ۲۱ درصد از ظرفیت سکونتی ۱۷ شهر جدید کشور، مورد استفاده خانوارهای متقاضی مسکن قرار بگیرد. گنجایش فعلی شهرهای جدید کشور به لحاظ جمعیت‌پذیری، رقمی حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است اما طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، در حال حاضر حدود ۷۶۵ هزار نفر در این شهرها ساکن هستند که به معنای عدم استقبال متقاضیان مسکن از سکونت در این شهرها تحت تاثیر فراهم نبودن امکانات سکونتی است.

طی دو سال اخیر یک مطالعه توسط شرکت عمران شهرهای جدید برای آسیب‌شناسی این شهرها از بابت شناسایی ریشه عدم رغبت متقاضیان مسکن در کلان‌شهرها به سکونت در شهرهای جدید به‌عنوان حومه ارزان‌قیمت شهر مادر انجام شد. نتیجه این مطالعه مشخص می‌کند: دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی برای آنکه «بستر» لازم برای اول «کاهش خانه‌های خالی» و سپس «افزایش عرضه مسکن توسط بخش خصوصی» را در این شهرها ایجاد کند ۷ ماموریت را باید به سرانجام برساند. این ماموریت‌ها عبارتند از: «ساخت و راه‌اندازی شبکه ریلی متصل‌کننده شهرهای جدید به شهر مادر»، «تامین خدمات زیربنایی لازم در محله‌های مسکونی ایجاد شده در سال‌های اخیر در این شهرها که به‌خاطر فقر شدید همین خدمات، قابلیت سکونت پیدا نکرده‌اند»، «تشویق بخش خصوصی به ایجاد خدمات روبنایی، شهری و تفریحی»، «حل چالش هویتی شهرهای جدید با توجه بهمهاجرت اتفاق افتاده از شهرهای دیگر به این مناطق حومه‌ای»، «کنترل روند رو به گسترش کالبدی شهرهای جدید»، «خارج کردن چهره شهرهای جدید از حالت خوابگاهی به شهرهای پویا برای رقابت‌پذیر شدن این شهرها با شهرهای مادر»، «همراه کردن مجموعه دستگاه‌های دولتی مسول برای توسعه مطلوب شهرها».

در مقطع فعلی، غفلت دولت و متولی بخش مسکن از این ماموریت‌ها در شهرهای جدید و پرداختن به نقش فرعی، نه تنها کمکی به بازار مسکن شهرهای بزرگ نخواهد کرد که باعث اتلاف منابع محدود خواهد شد. علت دوم در لزوم پرهیز دولت از صدور فرمان خام، ضربه‌ای است که جبهه کاری سوم به دو جبهه در دست عملیات می‌زند. دولت یازدهم و دوازدهم، با تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری، سیاست توسعه درونی شهرها را به جای توسعه منفصل (ساخت شهرهای جدید) و توسعه متصل (گسترش افقی شهرهای موجود) برگزید. بر اساس سیاست منتخب، ۱۰۰۰ محله در ۴۶۵ شهر کشور از جمله تهران و ۷ کلان شهر دیگر، فرسوده و در معرض تخریب هستند که با اجرای برنامه نوسازی این بافت‌ها، هم عرضه مسکن مناسب برای متقاضیان کم درآمد و خانه اولی‌ها اتفاق می‌افتد و هم آسیب‌های اجتماعی و شهری در هسته فرسوده شهرها برطرف می‌شود. این برنامه طی یک سال اخیر به‌خاطر نبود منابع و تسهیلات بانکی، عملا جلو نرفت. اکنون اگر قرار باشد در بحث عرضه مسکن و پشتیبانی دولت و شبکه بانکی در این حوزه، موازی کاری اتفاق بیفتد و در بیرون شهرها –جایی که کارهای دیگری لازم است انجام شود- عرضه مسکن رقم بخورد، اندک منابع در دست طراحی و ایجاد برای بازآفرینی شهری، از دسترس خارج خواهد شد.

ضمن آنکه، علاوه بر جبهه کاری مربوط به بازآفرینی شهری، جبهه کاری دومی نیز از ابتدای دولت یازدهم و حتی قبل‌تر از آن در حوزه مسکن وجود داشته است. موقعیت این جبهه کاری، اتفاقا در محله‌های مسکن مهر شهرهای جدید است که دولت در آن، برای تکمیل واحدهای مسکونی مهر در حال ساخت و همچنین خدمات مورد نیاز این محله‌ها، مشغول تامین منابع و تسهیلات است. در آخرین جمع‌بندی مسوولان وزارت راه و شهرسازی، در جبهه کاری دوم، حداقل ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. در جبهه کاری اول نیز سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است که البته بخشی از آن توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد. در جبهه کاری اول، به تازگی، سهم دولت البته فعلا روی کاغذ –برداشت از صندوق توسعه ملی- تامین اعتبار شده اما در جبهه کاری دوم، هنوز پاسخ بدون لکنت از سمت دولت برای حل معادله تامین مالی وجود ندارد. در چنین شرایطی، بازگشت دولت به تعریف پروژه‌های مسکونی حجیم در شهرهایی که پروژه‌های برزمین مانده قبلی، «مساله دولت و مردم پیش‌خریدار این واحدها» به حساب می‌آید، خطای سیاست‌گذار می‌تواند اطلاق شود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ها  
  اُفت‌وخیز طلا و سکه/ کشتی‌آرای: سکه نیم‌ساعته ۸۰هزار تومان گران شد
  جنس متفاوت نزول بازارها
  طرح «ساماندهی صنعت خودرو» جایگزین «ساماندهی بازار» شد
  طلا در مسیر کاهش بیشتر قیمت
  قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۰۸/۲۰
  قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۰۸/۲۱
  بزنگاه تدبیر برای اقتصاد
  بورس در لاک احتیاط فرو رفته است
  ابزار جذاب تامین مالی بورسی‌ها
  استقلال پرتماشاگرترین تیم لیگ قهرمانان + عکس
  بیکاری ۶هزار نفر از واردکنندگان خودرو
  افزایش حقوق کارمندان ۲ دستگاه دولتی مجدد به جریان افتاد
  هافبک عراقی آب‌پاکی را روی دست مدیران پرسپولیس ریخت
  جدید‌ترین رده‌بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال اعلام شد
  سه صحنه کاملا غم انگیز از بازی دیروز پرسپولیس
  تاکتیک قدیمی در بازار ارز
  قتل به خاطر کُری خوانی آبی و قرمز
  افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
  بارش‌های جدید در راه است | تهران سردتر می‌شود
  گزارش تمرین استقلال
  این عکس، خلاصه پرسپولیس این فصل است +عکس
  جدایی‌هایی که معادلات را برهم می‌ریزد/ از رفتن بیرانوند تا حسینی!
  ۲۴ بازیکن به تیم ملی دعوت شدند
  عکس/ قدرت‌نمایی سیدجلال
  تصاویر/ روزنامه‌های ورزشی یکشنبه 20 آبان 97
  احساس ما این است که خودرو سازان منتظر افزایش قیمت هستند!
  ماشین ۱۵ متری شیخ عرب+عکس
  کابوس بزرگ برای پرسپولیس/ انصاری تا پایان سال نیست!
  اتفاق تلخی برای پرسپولیس رقم خورده است
  پرسپولیسی‌ها خودشان اعلام کردند بدون ملی‌پوشان به مصاف پیکان می‌روند
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار