آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    بانک و بیمه    نفت و انرژی    اقتصاد کلان    صمت    بورس    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت    گیشه مطبوعات  
شنبه، 4 اسفند 1397 - 02:51   
  تازه ها:  
   آخرین مطالب  
  آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی برای مددجویان سیستان و بلوچستان
  لیست انواع ورق گالوانیزه در بازار + قیمت
  قیمت محصولات هیوندای در بازار
  خرید گوشت کوب برقی چقدر هزینه دارد؟
  قیمت نخود در بسته بندی مختلف چقدر است؟
  قیمت انواع شیشه شور در بازار
  قلوه گاه شتر در بازار چند؟
  سقوط ارزش سهام نایک به دنبال پاره شدن کفش بسکتبالیست آمریکایی!
  با وجود فشارها به همکاری با ایران در زمینه هسته‌ای ادامه می‌دهیم
  کناره گیری عمر البشیر از ریاست حزب حاکم کنگره ملی
  چرا پیش فروش خودروسازان باعث کاهش قیمت نشد؟
  واکنش سازمان ملل به اعدام ۱۵ مصری
  اعتراض مردم الجزایر به نامزدی مجدد بوتفلیقه برای انتخابات
  قیمت نجومی «گلکسی فولد» صدای کاربران را درآورد
  کشف بزرگترین زنبور جهان + عکس
  خودروی لادای روسیه به ایران می آید+ عکس
  الحاق ۳ فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر تا پایان سال
  تقاضای نفت اروپا کاهش یافت
  نیجریه در راستای توافق اوپک تولید نفت خود را کاهش می‌دهد
  محموله‌ کمک‌های بشردوستانه روسیه وارد ونزوئلا شد
  البشیر با اعلام حالت فوق‌العاده دولت انتقالی تشکیل می‌دهد
  ترکیه حفاری نفت و گاز را در نزدیک قبرس آغاز می‌کند
  ونزوئلا از روسیه و اروپا سوخت گران وارد می‌کند
  توان بالای اشتغالزایی صنایع غذایی ایران
  دولت مقصر تورم افسار گسیخته امروز در کشور است
  استقرار موشکهای آمریکا در اروپا را تلافی می کنیم
  رشد ۲۱۷۹ واحدی شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت
  مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعلام شد
  اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس می‌آید
  گروه ویژه اقدام مالی نهاد تخصصی است یا ابزار سیاسی؟
- اندازه متن: + -  کد خبر: 215185صفحه نخست » اقتصاد دوشنبه، 2 مهر 1397 - 09:12
سیستم محوری «عامل اصلی شفافیت مالی»
اکوفارس: سلامت مالی در هر جامعه بستگی تام به سیستم محور بودن آن جامعه دارد و عامل اصلی شفافیت نیز رابطه تنگا‌تنگی به سیستم محور بودن شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد تا اتکا به اشخاص و فرد‌محوری. گذر از تفکر سنتی به تفکر مدرن نیز اعتقاد به سیستم محور بودن در هر جامعه است. سیستم محوری درکشورهای پیشرفته درزمینه اقتصاد و امور مالی شرکت‌ها موجب حفظ سرمایه و منافع ذی‌نفعان می‌شود. با اتکای به فرد‌محوری سرمایه‌ها را بسیار ضربه‌پذیر می‌کند. تفکر فرد محوری در بسیاری از شرکت‌ها باعث شده، به‌رغم وجود هیات‌مدیره، همچنان روش سنتی حاکم باشد و مدیران‌عامل شرکت‌ها عملا حاکم بلامنازع شرکت شوند و هیات‌مدیره به مجری تصمیمات مدیر عامل تبدیل شود. تا جایی که بقای هیات مدیره، بستگی به نظر مدیرعامل شرکت دارد. امری که برخلاف اساسنامه شرکت‌ها است.
  

در این خصوص موارد بسیاری می‌توان ذکر کرد که یکی از آنها، اقدام به انتصاب هیات مدیره موظف شرکت‌ها به سمت معاونت‌های اجرایی توسط مدیر عامل است، این امر ناقض استقلال هیات مدیره بوده و عملا نظارت بر عملکرد مدیر‌عامل را با مشکل مواجه می‌کند و هیات‌مدیره را تا سطح یک کارمند شرکت تنزل می‌دهد.

کشورهای سیستم‌محور توانسته‌اند با وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها پا‌سخگوی نیازهای روز اقتصادی کشور باشند و با اجرای دقیق آن واهمیت به حسابرسی و پاسخگو بودن مسوولان با فساد اداری ومالی مبارزه کنند و موفق شوند.

متاسفانه بخش اعظمی از مدیریت‌ شرکت‌های ما هنوز هم سنتی و فرد محور بوده و علاقه‌مند به محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات هستند تا از این راه کاستی عملکرد خود را پوشش دهند و پاسخگو نباشند.

ضمنا قانون تجارت ایران که حدود ۸۶ سال از تدوین آن می‌گذرد امروز دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست و بالای۱۰ سال است که در انتظار تدوین نسخه جدید خود، به مسوولان و قانون‌گذاران چشم دوخته است. قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است. این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ماده تدوین شد و به تصویب شورای ملی آن زمان رسید، البته در سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام وخاص وضع شد. مفاد قانون تجارت زیر یک نمونه است که دلالت بر قدیمی و عدم جوابگو بودن نیاز‌های اقتصاد روز کشور دارد.

ماده ۲۹- «درشرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.»

ماده ۱۱۴- «مدیران شرکت باید تعداد سهامی که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به‌موجب اساسنامه جهت دادن حق رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از اشتباهات مد‌یران منفردا یا مشترکا وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را در‌یافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.»

با توجه به مفاد قانونی فوق مبلغ ارزش اسمی هر سهم در شرکت‌های سهامی عام، حد‌اکثر ۱۰ هزار ریال است و از طرفی در مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای است و با عنایت به مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت در شرکت‌های سهامی عام، اگر هر مدیر (هیات مدیره) یک سهم شرکت را داشته با‌شد، طبق قانون برای تضمین خسارات شرکت می‌تواند وثیقه بگذارد یعنی مبلغ ۱۰ هزار ریال وثیقه برای جبران خسارت قانونی است وکفایت آن طبق قانون تایید و تصدیق شده است، در این خصوص با توجه به مفاد قانون تجارت اساسنامه شرکت نیز وفق قانون تنظیم می‌شود و یک سهم جهت رعایت قانون (ماده ۱۱۴ قانون تجارت) به‌عنوان سهام وثیقه تعیین می‌شود، این در حالی است که عملیات مالی در شرکت‌های سهامی عام میلیاردی است. این میزان ارزش اسمی سهام شرکت‌های سهامی، جوابگوی نیازهای اقتصادی روز کشور نیست و با نیازهای مالی و اقتصادی امروز بسیار فاصله دارد. تجارت موضوعی است که نقش مهم و موثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و دولتمردان همیشه درصدد ارتقای آن به‌نفع کشور و مردم‌شان هستند تا بتواند در مواقع بحرانی و حساس مبنای معقول برون‌رفت از بحران بوده و از ارزش سرمایه‌ها حفاظت کند و با سیستم‌مند کردن عملیات مالی و اقتصادی از فساد جلوگیری شود.

مضافا اهمیت حسابرسی لازمه سیستم‌محور بودن جامعه بوده و یکی از مهم‌ترین‌ دلا‌یل تصویب ماده واحده استفاده حسابداران رسمی به منظوراعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای تجاری در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع و سایر خدمات حسابرسی و بازرسی است. (لایحه مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)، اما با توجه به قدیمی بودن قانون تجارت و عدم اصلاح آن تا هم‌اکنون، عملا از ظرفیت قابل توجه جامعه حسابداران رسمی استفاده بهینه نشده و قوانین مالی و تجارت درخصوص حسابرسی بسیار ناتوان از استفاده اعضای جامعه پویای حسابداران رسمی است.

در این خصوص باید اظهار کرد به‌رغم وجود ظرفیت بالای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، عملا قوانین در جهت استفاده از ظرفیت این جامعه پویا تدوین نشده و از حسابرسی و ظرفیت بالا و بلا‌استفاده این جامعه استفاده بهینه نمی‌شود.

نبود قوانین مالیاتی و تجارت که پاسخگوی نیازهای روز اقتصادی کشور باشد وعدم اعتقاد بسیاری از مدیران به سیستم‌محوری، باعث شده است که تا کنون اقدام عملی برای شفافیت و حسابرسی بسیاری از شرکت‌ها صورت نگیرد. امری  که عدم شفافیت مالی و مالیاتی را به همراه داشته و راه را برای فرار از پرداخت مالیات هموار می‌کند و مانع اجرای عدالت مالیاتی می‌شود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ها  
  قیمت طلا و سکه در دوم اسفند ۹۷ + جدول
  نحوه باز پرداخت پول مازاد دریافتی از مشتریان ایران خودرو اعلام شد
  کاهش بهای طلا در بازار جهانی
  قیمت جهانی طلا امروز اندکی افزایش داشت
  استقلال-ذوب‌آهن؛ یکشنبه در آزادی
  خودروی لادای روسیه به ایران می آید+ عکس
  افزایش معاملات در بازار دلار
  صرافان قیمت‌های پرت می‌دهند؛ خرید و فروشی در کار نیست
  چرا پیش فروش خودروسازان باعث کاهش قیمت نشد؟
  اسامی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با نفت اعلام شد
  سکته بازار خودرو در فصل داغ خرید و فروش
  قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار
  پرسپولیس بدون مدافعان وسط مقابل نفت مسجد سلیمان
  حاکمیت جو پایدار در کشور تا سه روز آینده
  چرا دلار گران شد؟
  طلا فضای بیشتری برای افزایش پیدا می‌کند
  بیگ‌بنگ بازار خودرو
  بازیکن خارجی پرسپولیس فعلا گیج است
  گفت‌وگوهای محرمانه برخی اعضای دولت ترامپ با اروپایی‌ها برای حفظ برجام
  جوی نسبتا پایدار در اغلب مناطق کشور
  ترانزیت سوخت از اقلیم کردستان عراق به ایران آزاد شد
  نتایج کامل دیدارهای دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
  کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن با اصلاح قانون ساخت و ساز
  دادگاه 3 پزشک و 3 پرستار پرونده مرگ «الینا فروتن» را مقصر شناخت
  مجوز مجلس به دولت برای واگذاری زمین های مسکن مهر
  روایت «بندر بن سلطان» از موضع ایران در جنگ کویت
  افزایش دو برابری سرطان طی ۱۰ سال آینده در ایران
  خرید گلیم چقدر هزینه دارد؟
  آیا کشورهای همسایه به دنبال خالی کردن مواد اولیه ایران هستند؟
  ارتش پاکستان: حاضریم در مرز ایران حصارکشی کنیم
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار